الاثنين، 13 ديسمبر 2010



في بلد القانون - كما ينادون - يجب ان يطبق القانون ! هذا مانعرفه بديهيا بل وأصبح لزاما على كل مواطن ان يتقيد بالقوانين ! !

فالذي حصل بديوان الحربش شئ ينده له الجبين ، غير معقول ان حكومه تضرب الشعب و ممثلينه أصحاب الحصابنه ؟

عجبي على ذلك ! هل أصبح الضرب وسيله لتفريق الجماهير اتبعتها وزارة الداخلية ؟

اعضاء مجلس الأمة يضربون امام الملأ وامام ممثلينهم من الشعب ؟

إليس هذا بشئ غريب بل وجديد ؟

في بلد الديمقراطيه والدستور ؟

* مادة 44 من دستور الكويت : " المادة 44

للافراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن او اخطار سابق، ولا يجوز لاحد من قوات الامن حضور اجتماعاتهم الخاصة.
والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، على ان تكون اغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الاداب. "


ايضا لا بد من ذكر المادة 29 : "

الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين. "


وايضا المادة 38 : "

للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير اذن اهلها، الا في الاحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه. "



فعلا شتان مابين مواد الدستور التي ذكرتها وما حصل في ندوة إلا الدستور . فلم افهم حتى الآن ماهو سر دفاع الحكومه المستميت - الكل اصبح يعرف من هو الشخص المعني بذلك - عن شخص اصبح مصدرا للفتنه ، نعم هو صاحب قضيه واستغل فئه من فئات المجتمع الكويتي كوسيله لكي يصل إلى اهدافه ، فضح نفسه بأسلوبه وبطريقة تعاطيه مع قضيته فهو اقل مايكون بعيدا عن الحق بها . الفتنه نائمه ولعن الله من أيقظها .


الوضع ازداد سوءا وبلدنا اصبحت في الطريق إلى نفق مظلم ، التحييز اصبح واضحا حيث تترك التجمعات خارج الحسينيات وخيام الطبخ على الرصيف ويكاد الشارع والمكان يزدحم فلا نتكلم احتراما لمشاعرهم ، الكيل بمكيالين ايتها الحكومه لا نرضاها بل ولا نريدها بأي شكل من الأشكال .


الدفاع عن الحريات والدفاع عن كرامة شعب بعد احداث ندوة إلا الدستور أصبح لزاما على كل مواطن ، فبعد تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء لا نريد إلا كرامتنا وحريتنا وتطبيق القانون بالشكل الصحيح كما هو متعارف عليه ، لا نريد ضرب لممثلين الأمه . . نريد فقط تطبيق الدستور الذي كفل لكل كويتي حرياته وكرامته .